التخطي إلى المحتوى

نصّ عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2022 على جملة من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيض في أسعار المنتجات الفلاحية والصيد البحري.


وينص المشروع على “إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمليات المتعلقة بالخزن المبرّد للمنتجات الفلاحية والصيد البحري وذلك بهدف التحكّم في كلفة هذه المنتجات ودعم القدرة الشرائية للمستهلك”.


بالإضافة إلى ” إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لوكلاء بيع المنتجات الفلاحية بأسواق الجملة وذلك بهدف تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتجاتهم واللجّوء إلى ترويجها عبر المسالك الموازية”.


كما نصّ المشروع على “إعفاء المنتجات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار الموردة من قبل الصيدلية المركزية من الأداء على القيمة المضافة”، وذلك بهدف التحكم في أسعار الأدوية.
ومن المنتظر أن يصدر مشروع القانون المالية لسنة 2022 بأوامر رئاسية في ظل تعليق أشغال مجلس نواب الشعب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *