اعتبر حزب العمال اليوم الاربعاء 25 أوت 2021 تمديد رئيس الجمهورية في التدابير الاستثنائية حتى اشعار اخر ” يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي فتحه قيس سعيد يوم 25 جويلية لتحييد خصومه في منظومة الحكم والاستيلاء على كافة السلطات.”
واكد الحزب في بيان نشره اليوم على صفحته بموقع فايسبوك ان قيس سعيد لم يستشر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حين مدّد في التدابير الاستثنائية.
وأضاف ان ذلك يمثل “مواصلة احتكار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع لأية رقابة، واستكمال انقلابه على الدستور ولو كان عبر سياسة الخطوة خطوة أو الجرعة جرعة تمهيدا لتنفيذ مشروعه الشعبوي القائم على الحكم الفردي والاستبداد.”
وشدد الحزب على ان “رئيس الجمهورية لم يتخذ أية إجراءات جدية وعميقة لمقاومة الفساد المالي والسياسي والإداري ولم يفتح ملف الاغتيالات السياسية والإره… وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر ولم يخفف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية على حياة غالبية التونسيات والتونسيين الذين يعانون من غلاء المعيشة والبطالة والفقر وتدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة.”
وأشار إلى أن “قيس سعيد ظل يبيع الكلام للعمال والكادحين والمفقّرين وخاصة الشبان منهم وسارع الى طمأنة أرباب العمل والمال على مصالحهم التي لم ولن تُمسّ جوهريّا.”
وتابع الحزب في بيانه أن سعيد “سارع إلى طمأنة القوى الخارجية الإقليمية والدولية” معتبرا انها” أصبحت تتدخل في شؤون تونس بشكل سافر وتناقش مصيرها في تغييب تام للشعب وقواه الحية.”
ولفت الى أن رئيس الجمهورية “ما انفك يتصرف كحاكم فردي مطلق، يقيل ويعيّن خاصة في الأجهزة الأمنية والإدارية لبسط نفوذه ويتدخل في القضاء ويوجه التهم علنا ويحشر تدريجيا المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ويعيّن موالين جددا من خدم النظام القديم على رأس بعض المؤسسات الإعلامية العمومية و يخضع آلاف المواطنين والمواطنات لتحجير السفر أو يفرض مداهمات ليلية وعشوائية تذكّر بما كان يحصل زمن بن علي.”
وارتأى أنّ “مقاومة الفساد يمكن أن تتمّ عبر محاكمات عادلة وشفافة دون انتهاك للحريات والحقوق ودون تحويلها إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي وتصفية الحسابات.”
التعليقات