السعودية تصدر قرار كارثي بترحيل جميع المغتربين اليمنيين من أراضيها وإنهاء عقود عملهم وتمنحهم مهلة نهائية لمغادرة المملكة (تفاصيل)

ترحيل اليمنيين من السعودية 2021 ، كشفت مصادر أكاديمية وإعلامية يمنية عن قرار سعودي كارثي، بترحيل اليمنيين من أراضيها وإنهاء عقود موظفين يمنيين في مدنها الجنوبية بينهم أطباء وأساتذة جامعات وغيرهم، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة في أوساط الشارع اليمني ضد السعودية.

وتواجه المملكة العربية السعودية موجة استياء عارمة في اليمن جراء اتخاذها قراراً بترحيل المغتربين اليمنيين من محافظاتها الجنوبية، من بينهم 106 أستاذة جامعيين، والذي سيتسبب في خلق كارثة معيشية على العمالة اليمنية هناك، وعلى أسرهم في اليمن الذين يدعمونهم مادياً، جراء انقطاع مصادر الدخل بسبب الحرب في البلاد، التي تلعب السعودية دوراً رئيسياً فيها.

وكشف العديد من المغتربين اليمنيين في الجنوب السعودي أن “جميع أفراد العمالة اليمنية الذين يعملون بشكل رسمي في مناطق عسير والباحة ونجران وجيزان في السعودية، تلقوا إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار”.

وأضافوا إن السلطات السعودية “طالبت اليمنيين بضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، ويتضمن ذلك إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية”.

وأوضحوا أن السلطات السعودية وجهت إنذارات لجميع المنشآت السعودية في الجنوب التي لديها عمالة يمنية، بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن عند انتهاء المدة المحددة لذلك، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى.

ووفقاً لبنود الإشعار الرسمي الذي تم توجيهه لأصحاب منشآت العمل السعودية فقد حملت المملكة منشآتها المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بهذا القرار الذي بررته بـ”سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات”.

وذكرت المصادر أن هذه الإجراءات التي تقضي بترحيل اليمنيين من المملكة، تشمل كافة الأساتذة الجامعيين اليمنيين في جميع الجامعات والمؤسسات السعودية في مناطق جنوب السعودية، وهي جيزان ونجران وعسير والباحة، في القطاعين العام والخاص.

كما تشمل الإجراءات السعودية كذلك اليمنيين الموظفين في المستشفيات والمنشآت الطبية والتجارية السعودية، بالإضافة إلى العمالة اليمنية في المنشآت التجارية المختلفة، الذين تلقوا جميعاً بلاغات مشابهة بالاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم، وبالتالي الاستعداد لترحيلهم من البلاد.

إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن السلطات السعودية وجهت بترحيل كافة الأكاديميين والأساتذة الجامعيين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية بالجنوب، وفقاً لهذا القرار الذي صدم الجميع وضاعف في معاناة اليمنيين في السعودية وفي اليمن، رغم أن السعودية طرف رئيسي في الحرب الراهنة ويفترض أن تلعب دوراً في التخفيف من معاناة اليمنيين المعيشية جراء هذه الحرب.

وقال أكاديمي يمني يدرّس في إحدى الجامعات السعودية بالجنوب: “جامعة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية أبلغت جميع المتعاقدين اليمنيين معها بإنهاء عقودهم، في حين يدور حديث عن إجراءات مشابهة ستمتد إلى جامعات ومؤسسات أخرى عامة وخاصة في جنوب المملكة العربية السعودية”.

وأوضح الأكاديمي أن “جميع المتعاقدين اليمنيين في جامعة نجران والبالغ عددهم 106 أساتذة جامعيين، وهو من بينهم، تلقوا بلاغاً بإنهاء التعاقد معهم بدون إبداء الأسباب”، رغم أنهم يشكلون العمود الفقري لهيئة التدريس في أغلب جامعات هذه المناطق.

من جانبه، قال الطبيب والكاتب اليمني مروان الغفوري في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” رصده “الميدان اليمني”: “طردت جامعة نجران (السعودية) في الأيام القليلة الماضية 106 أكاديميين يمنيين من أعضاء هيئة التدريس، وكلهم من حملة الدكتوراه”.

وأضاف مروان الغفوري “بالمثل، تقوم جامعات الجنوب السعودي في عسير وجازان والباحة وغيرها، بطرد كل الأكاديميين من الجنسية اليمنية، لا استثناء تحت أي مسمى، عليك فقط أن لا تكون يمنياً إذا أردت أن تنجو من المحرقة، هكذا قالت المراسلات والخطابات الرسمية”.

وأوضح أن “المستشفيات (السعودية)، من جهتها، ألغت عقودها الجديدة مع الأطباء اليمنيين ومنعت تجديد عقود وإقامات الأطباء القدامى. المؤسسات غير الصحية وغير الأكاديمية أبلغت الموظفين من الجنسية اليمنية بانتهاء عقودهم وطلبت منهم مغادرة البلاد”.

وذكر أنه حتى المشاريع والمحلات الدنيا والأصغر، طُلب منها أن تتخلص من حملة الجنسية اليمنية، وقال: “في التعميمات الصادرة من الأعلى إلى الأسفل، تعد السلطات السعودية أصحاب المؤسسات باستجلاب عمالة من جنسيات أخرى بتأشيرات مجانية وبحوافز، من أجل سد الفراغات الحادة”.

وأشار إلى أن “الأمر بدا وكأنه مقتصراً على محافظات الجنوب السعودي. مؤخراً، وصلت تباشير الفعل حتى محافظات الشمال”. وكشف: “زملاؤنا من الأطباء والأكاديميين، حتى البعيدين عن محافظات الجنوب، أكدوا لنا هذه الأخبار”.

وقال إن “الحكومة اليمنية تقف عاجزة كل العجز، وما من سبيل لإيقاف هذه المذ… النازية (كونها استهدفت الناس وفقاً لجنسيتهم)”.

ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين، يشكلون عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، حيث انقطعت كافة الموارد المادية لليمن والمعيشية لليمنيين عدا عائدات التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في الخارج وفي مقدمتها السعودية، حيث يعيل كل مغترب في الخارج نحو خمس أسر في الداخل.

وتستقبل المملكة العربية السعودية بشكل سنوي عدد كبير من العمالة اليمنية، حيث تعد السعودية أحد أكثر البلدان التي يفضل اليمنيين العمل والاستقرار فيها لإعالة أسرهم في اليمن.

وأشار العديد من المحللين الاقتصاديين إلى أن هذا القرار السعودي بطرد اليمنيين من أراضي المملكة سيسهم بكارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة في أوساط الشارع اليمني ضد السعودية، والذي لا شك، ستستثمره جماعة الحوثي لصالحها لمضاعفة الغضب الشعبي على الحكومة السعودية.