الحوثي يزف خبر هام وسار لكافة المستأجرين في العاصمة صنعاء وهذا ما سيحدث بعد طول انتظار فور إنتهاء إجازة العيد

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن هناك مجموعة من القوانين والتعديلات على طاولة مجلس النواب منها “قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، أخرت العطلة الرسمية الحالية التصويت النهائي عليه في المجلس.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على “تويتر”، إن “مجموعة من القوانين والتعديلات على طاولة مجلس النواب ومنها قانون المؤجر والمستاجر الذي تم التداول لمواده والعطلة الرسمية الحالية اخرت التصويت النهائي عليه فقط”.

ووجه عضو المجلس السياسي الأعلى الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب على جهودهم.
وكان مجلس النواب استعرض في جلسته بمنتصف الشهر الجاري، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقريراً ملحقاً للجنة المشتركة من لجان الخدمات والعدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بشأن مشروع قانون لسنة ۲۰۲۱م بتعديل القانون رقم (۲۲) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشار التقرير، إلى أن المشروع يرتبط بمجموعة من القوانين النافذة، إضافة إلى أن الإشكالية لا تكمن في التعديل فقط وإنما معالجة الموضوع من جذوره، ما يستوجب تلمس العديد من الجوانب العملية الأخرى المتعلقة بالحكومة والتي يجب أن تركز عليها من خلال إنشاء مشاريع سكنية لكافة شرائح المجتمع بما يكفل زيادة العرض للقضاء على هذه الإشكالية. وأوضح التقرير حينها أن المشروع بحاجة إلى المزيد من الوقت للدراسة لتفادي أي تكرار أو تناقض مع المنظومة التشريعية وبين ما قدمته الحكومة وخاصة ما تضمنه القانون المدني النافذ الذي نظم العلاقة العقدية وأثرها، وكذلك القانون النافذ بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون المرافعات والتنفيذ المدني ليتم التوصل إلى قانون منصف لأطراف العلاقة الإيجارية. كما طالب التقرير من المجلس الموافقة على تأجيل الموضوع ووافق المجلس على طلب التأجيل.

وأقر مجلس النواب خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري، توجيه الحكومة للمؤجرين بالالتزام بعدم رفع الإيجارات على المستأجرين خلال الفترة الراهنة حتى يبت المجلس في مشروع تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويقابل ذلك التزام المستأجرين بدفع الإيجارات للمؤجرين.

يذكر أن المجلس السياسي الأعلى كان قد وجه في الرابع من ديسمبر عام 2019م الجهات المعنية بوضع آلية مناسبة بشأن الإيجارات وارتفاعها بما يحفظ حق المؤجر والمستأجر ويمنع الجشع الذي يمارسه البعض مستغلاً نزوح المواطنين جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن.

وفي بداية شهر نوفمبر العام الماضي، أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، عن موافقتها على مشروع تعديل القانون رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠٠٦م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكلفت وزراء شؤون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والعدل متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.